آخر تحديث: 02/09/2026

حرصًا على حماية حقوق المشترين والبائعين، يلتزم معرض حارتنا بتطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال بما يتوافق مع القوانين واللوائح المصرية المعمول بها، مع مراعاة طبيعة كل منتج وشروط البائع المعلنة على صفحة المنتج.

❓طلب الاسترجاع
يحق للعميل تقديم طلب استرجاع للمنتج في حال وصول المنتج تالفاً، أو غير مطابق للمواصفات المعلنة، أو وجود عيب تصنيع، أو في حال رغبة العميل في إرجاعه وفقاً للشروط والمدد القانونية المحددة في هذه السياسة.
❓الاستبدال

يمكن استبدال المنتج بمنتج آخر بديل بنفس القيمة أو دفع/استرداد الفارق السعري، بشرط أن يكون المنتج بحالته الأصلية، داخل عبوته المغلقة، وغير مستخدم بما يمنع إعادة بيعه.

❓ مدة الاسترجاع والاستبدال

وفقاً لقانون حماية المستهلك المصري :

  • خلال 14 يوماً : يحق للمشتري تقديم طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يوماً من تاريخ استلامه دون إبداء أسباب، وذلك مع مراعاة الاستثناءات والحالات التي يحددها قانون حماية المستهلك المصري.
  • خلال 30 يوماً : يحق للمشتري تقديم طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه في حال وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات أو البيانات المعلنة، وذلك وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك المصري.
❓المنتجات التي قد لا تقبل الاسترجاع

يُراعى في حق الاستبدال أو الاسترجاع الاستثناءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المصري، ومن بينها الحالات التي :

  • تكون فيها طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معها إعادتها إلى حالتها التي كانت عليها عند التعاقد.
  • تكون السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
  • لا تكون السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
  • تكون السلعة مصنعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
  • تكون من الكتب أو الصحف أو المجلات أو البرامج المعلوماتية وما يماثلها، وفقاً لما يحدده القانون.
  • تكون من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
  • تكون من الملابس الداخلية أو فساتين الزفاف بعد إزالة أغلفتها.
❓ شروط تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال

لضمان قبول الطلب، يرجى استيفاء الشروط التالية :

  • تقديم الفاتورة الأصلية أو رقم الطلب المسجل على الموقع.

  • إرجاع المنتج بكامل ملحقاته وهداياه وداخل عبوته الأصلية.

  • عدم فتح أو استخدام المنتج (في غير حالات عيوب التصنيع).

  • تكاليف الشحن : يتحمل الموقع/البائع مصاريف الشحن في حال وجود عيب تصنيع أو خطأ في الطلب، بينما يتحمل العميل رسوم الشحن في حال كان الاسترجاع بناءً على رغبته الشخصية مع سلامة المنتج.

❓مسؤولية البائع
يلتزم كافة البائعين والتجار المسجلين على المنصة بتقديم منتجات مطابقة للمواصفات المعلنة، وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وسياسة الاسترجاع المعتمدة دون تأخير، ومعالجة أي عيوب تشوب المنتجات فوراً.
❓دور إدارة الموقع
يقوم "معرض حارتنا" بدور الوسيط الضامن لجميع المعاملات. وتتدخل إدارة الموقع فوراً لمراجعة أي طلب استرجاع أو حل النزاعات بين المشتري والبائع لضمان تطبيق القوانين المصرية وسياسات المتجر بشكل عادل ومباشر.
❓ استرداد المبلغ
    • في حال الدفع الإلكتروني (فيزا / ماستر كارد / ميزة / المحافظ الإلكترونية) : يتم رد المبلغ بنفس طريقة الدفع الأصلية عبر بوابة الدفع الإلكتروني المعتمدة على الموقع، وتستغرق عملية استرداد المبلغ إلى حسابك البنكي أو المحفظة مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يوم عمل (وفقاً لسياسة البنك أو مشغل المحفظة الصادرة منها البطاقة).
    • في حال الدفع عند الاستلام : يتم رد المبلغ إلى العميل عبر وسيلة استرداد مناسبة يتم الاتفاق عليها معه، مثل المحفظة الإلكترونية أو الحساب البنكي، وذلك خلال 3 إلى 5 أيام عمل بعد استلام وفحص المنتج المرتجع.
❓التواصل

إذا واجهتك أي مشكلة في طلبك أو أردت تقديم طلب استرجاع، يمكنك التواصل معنا عبر:

  • البريد الإلكتروني :
    support@m-haretna.com

  • الواتساب / الدعم الفني : 01016073068

  • ساعات العمل : يومياً من 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

❓ المنتجات المقدمة من شركاء أو متاجر خارجية
يخضع جميع الشركاء والبائعين الخارجيين المسجلين في منصة "معرض حارتنا" بالكامل للشروط والأحكام وقوانين حماية المستهلك المصرية، وتضمن إدارة المنصة التزامهم التام بتنفيذ بنود هذه السياسة فور قبول طلب العميل.
لا تهدف هذه السياسة إلى الانتقاص من أي حق من حقوق المستهلك المقررة بموجب القوانين المصرية المعمول بها. وفي حال وجود تعارض بين أي بند من هذه السياسة وأي حق قانوني للمستهلك، تكون الأحكام القانونية المعمول بها هي المرجع.

⚖️لا تهدف هذه السياسة إلى الانتقاص من أي حق من حقوق المستهلك المقررة بموجب القوانين المصرية المعمول بها. وفي حال وجود تعارض بين أي بند من هذه السياسة وأي حق قانوني للمستهلك، تكون الأحكام القانونية المعمول بها هي المرجع.