Choose a product worth over $ 200 and save 20%.
سياسة الاسترجاع والاستبدال
آخر تحديث: 02/09/2026
حرصًا على حماية حقوق المشترين والبائعين، يلتزم معرض حارتنا بتطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال بما يتوافق مع القوانين واللوائح المصرية المعمول بها، مع مراعاة طبيعة كل منتج وشروط البائع المعلنة على صفحة المنتج.
❓طلب الاسترجاع
يمكن للمشتري طلب استرجاع المنتج في الحالات التي يسمح بها القانون، ومنها:
• وصول المنتج تالفًا.
• وصول منتج مختلف عن المنتج المطلوب.
• وجود عيب في المنتج.
• أو في الحالات التي يقرر فيها القانون حق المستهلك في الاسترجاع.
ويتم تقديم طلب الاسترجاع إلى البائع المسؤول عن المنتج، ويمكن لمعرض حارتنا المساعدة في التواصل ومتابعة الطلب عند الحاجة.
❓الاستبدال
يمكن طلب استبدال المنتج وفقًا للقانون وحالة المنتج، وخاصة في حالات وصول المنتج تالفًا أو وجود عيب أو اختلاف جوهري عن المنتج المطلوب.
ويجب، بحسب طبيعة الحالة، الحفاظ على المنتج وملحقاته ومكوناته والتغليف الأصلي متى كان ذلك ممكنًا.
ويتم تنفيذ عملية الاستبدال من خلال البائع المسؤول عن المنتج، مع إمكانية تدخل معرض حارتنا للمساعدة في التواصل عند الحاجة.
❓ مدة الاسترجاع والاستبدال
وفقًا للقواعد المعمول بها في مصر:
• يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها دون إبداء سبب، مع مراعاة الاستثناءات التي يحددها القانون.
• في حالة وجود عيب في السلعة، يحق للمستهلك استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
وتُطبق الاستثناءات القانونية بحسب طبيعة المنتج وحالته.
❓المنتجات التي قد لا تقبل الاسترجاع
قد توجد بعض المنتجات التي لا يسري عليها حق الاسترجاع أو الاستبدال بسبب طبيعتها أو خصائصها أو حالتها، وفقًا للاستثناءات التي يحددها القانون.
ومن أمثلة ذلك:
• السلع الاستهلاكية سريعة التلف.
• السلع التي لم تعد بالحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
• السلع المصنوعة وفق مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
• الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
• الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
• بعض الملابس الداخلية وفساتين الزفاف في الحالات التي ينطبق عليها الاستثناء القانوني.
وتُحدد قابلية المنتج للاسترجاع أو الاستبدال وفقًا لطبيعته والقواعد القانونية المعمول بها.
❓ شروط تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال
لضمان سرعة معالجة الطلب، يرجى:
• توضيح رقم الطلب واسم المنتج.
• توضيح سبب طلب الاسترجاع أو الاستبدال.
• إرسال صور أو فيديو للمنتج عند الحاجة، خاصة في حالات التلف أو وجود عيب.
• الاحتفاظ بالمنتج وملحقاته ومكوناته والتغليف الأصلي متى كان ذلك ممكنًا.
• عدم محاولة إصلاح المنتج أو إجراء تعديلات عليه قبل التواصل مع البائع عند وجود مشكلة فنية أو عيب.
ويتم التعامل مع كل طلب وفقًا لطبيعة المنتج وحالته والسبب المقدم والقواعد القانونية المعمول بها.
❓مسؤولية البائع
بائع هو المسؤول عن المنتجات التي يعرضها على معرض حارتنا وعن تنفيذ إجراءات الاسترجاع والاستبدال الخاصة بمنتجاته وفقًا للقانون.
ويلتزم البائع بتقديم معلومات واضحة وصحيحة عن المنتج، بما في ذلك المواصفات والحالة وأي شروط خاصة معلنة تتعلق بالاسترجاع أو الاستبدال.
ولا يجوز لأي شرط خاص بالبائع أن ينتقص من الحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
❓دور إدارة الموقع
يعمل معرض حارتنا كمنصة تجمع البائعين والمشترين في مكان واحد.
وفي حالة حدوث مشكلة تتعلق بالطلب، يمكن لمعرض حارتنا المساعدة في التواصل بين المشتري والبائع ومحاولة الوصول إلى حل مناسب.
ولا يحل دور معرض حارتنا محل المسؤولية القانونية للبائع عن المنتج أو عن تنفيذ حقوق المستهلك المقررة قانونًا.
❓ استرداد المبلغ
في الحالات التي يتم فيها قبول استرجاع المنتج واسترداد قيمته، يتم رد المبلغ وفقًا لطريقة الدفع والقواعد والإجراءات المعمول بها.
وفي حالة استرجاع سلعة معيبة وفقًا للقواعد المقررة، يكون رد المبلغ بالطريقة ذاتها التي تم بها الشراء، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
❓التواصل
إذا واجهت أي مشكلة في طلبك، يمكنك التواصل معنا عبر:
البريد الإلكتروني:
info@m-haretna.com
ويرجى عند التواصل توضيح:
• رقم الطلب.
• اسم المنتج.
• اسم البائع إن أمكن.
• سبب طلب الاسترجاع أو الاستبدال.
• إرفاق صور أو فيديو للمشكلة عند الحاجة.
وسنقوم بمساعدة المشتري في التواصل مع البائع ومتابعة الطلب حسب الحالة.
❓ المنتجات المقدمة من شركاء أو متاجر خارجية
قد يعرض معرض حارتنا بعض المنتجات المقدمة من شركاء أو متاجر خارجية.
وفي هذه الحالة سيتم توضيح الجهة المسؤولة عن بيع أو تنفيذ الطلب للمشتري بشكل واضح، وتكون إجراءات الاسترجاع والاستبدال وفقًا لطبيعة المنتج والجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية البيع، مع عدم الانتقاص من أي حق قانوني للمستهلك.
لا تهدف هذه السياسة إلى الانتقاص من أي حق من حقوق المستهلك المقررة بموجب القوانين المصرية المعمول بها. وفي حال وجود تعارض بين أي بند من هذه السياسة وأي حق قانوني للمستهلك، تكون الأحكام القانونية المعمول بها هي المرجع.




